به نقل از «فرارو»

چرا قانون مالیات بر خانه‌های خالی به نتیجه نمی‌رسد؟

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۰۶۱

شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس تصویب شده بود، در آذر همان سال پس از دو بار رفت و برگشت با مجلس و رفع ایرادات به متن اصلاح قانون مالیات بر خانه خالی، آن را مورد تأیید قرار داد.

به گزارش جهان صنعت؛ بر اساس شرایطی که در این مصوبه در نظر گرفته شده است، خانه مورد نظر مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چه واحد‌های مسکونی، خانه خالی محسوب می‌شود؟

هر واحد مسکونی واقع در شهر‌های بالای یک صد هزار نفر جمعیت که در یک سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز معادل ۴ ماه ساکن نداشته باشد، بعنوان خانه خالی شناسایی می‌شود. این خانه به ازای هر ماه بیش از ۴ماه مذکور، بدون لحاظ معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره می‌شود.

سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه

واحد‌های نوساز پس از دوازده ماه و در طرح (پروژه)‌های انبوه سازی پس از هجده ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی (موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.

چه نهادی مسئول اخد مالیات بر خانه‌های خالی است؟

اخذ مالیات در ایران بر عهده سازمان امور مالیاتی است. اما این سازمان برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعاتی دارد که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است.

وزارت راه و شهرسازی بر اساس قانون موظف شده است از طریق ایجاد سامانه املاک و اسکان به اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت سکونت خانه‌ها در کشور دسترسی پیدا کند.

به عقیده کارشناسان، تا زمانی که وزارتخانه مذکور اطلاعات مورد نظر را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندهد، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. در خصوص این موضوع نظرات حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس را می‌خوانید.

قانون مالیات بر خانه‌های خالی خوب است، ولی اجرا ضعیف

لطفی در خصوص قانون اعمال مالیات بر خانه‌های خالی که بلاتکلیف مانده است، تصریح کرد: ما به لحاظ تصویب قانون در کشور مشکلی نداریم و قوانین خوبی در تمامی زمینه‌ها داریم. اما متاسفانه این قوانین در مرحله اجرا به مشکل می‌خورند. دستگاه اجرایی یا ابزار در اختیار ندارد و یا ابزارش را دارد و در اجرای قانون کوتاهی می‌کند.

وی در ادامه گفت: اخذ مالیات از خانه‌های خالی در مرحله قانون مشکلی ندارد و قوانین مربوط به آن تصویب شده است. مشکل در اجراست. اولین چالش این است که متاسفانه دولت در کشور ما در هیچ یک از بخش‌ها به آمار و اطلاعات دقیق دسترسی ندارد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعات دقیق دارد. باید وضعیت خانه‌ها به لحاظ سکونت مشخص باشد. الان هیچ دستگاهی اطلاعات دقیقی در مورد تعداد خانه‌های خالی کشور ندارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی گفت: تا الان وزیر راه و شهرسازی و یا دیگر نهاد‌هایی که متولی امر مسکن در کشور هستند، به وظایف خود در زمینه ایجاد یک سامانه جامع برای اخذ اطلاعات سکونت گاه‌های کشور عمل نکرده اند.

سامانه دقیقی نداریم

وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیقی در مورد خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌دهد، تصریح کرد: واقعیت این است که وزارت راه و شهرسازی اصلاً سامانه‌ای در این خصوص ایجاد نکرده است. اگر هم این سامانه را ایجاد کرده باشد، خیلی ابتدایی است و داده‌های دقیقی نبوده است. تا وقتی آمار دقیقی در خصوص خانه‌های خالی کشور نداشته باشیم، قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اجرایی نخواهد شد. زیرا سازمان امور مالیاتی دیتایی ندارد که بتواند بر اساس آن تصمیم گیری‌های درستی داشته باشد.

لطفی در ادامه گفت: ما چالش‌های فراوانی در مورد اطلاعات و آمار خانه‌های خالی داریم. به طوری که بسیاری از خانه‌های کشور قولنامه‌ای هستند که در جایی ثبت نشده اند. حتی خود این قولنامه‌ها ساماندهی نشده اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دسترس نبودن سامانه‌های منسجم در خصوص املاک باعث شده است که مردم نسبت به سامانه‌های موجود بی اعتماد شوند. زیرا اتفاق می‌افتد که فردی خانه‌ای خریده، در حالی که این خانه قبلاً به فرد دیگری فروخته شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل اخذ مالیات از خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی قانون مالیات بر خانه سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.

رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.

قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.

وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.

رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.

کد خبر 748614